به نقل از «فارس»

آغاز تدوین سیاست‌های‌ تبدیل منابع طبیعی به دارایی‌های مولد و پایدار

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۳۱۸۵

‌به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، محمدهادی زاهدی وفا در اولین جلسه کارگروه تدوین سیاست‌های کلی اصل 45 قانون اساسی اظهار داشت: ایران ازنظر منابع طبیعی جزء 10 کشور غنی دنیا است و هم از لحاظ معدنی و هم ازلحاظ ذخایر هیدروکربوری شرایط مناسبی داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: استفاده مؤثر از این منابع درگرو فهم مشترک همه اجزاء حاکمیت از آن و داشتن به نقشه راه مشترک برای پیشرفت کشور در این زمینه است‌، ‌در حال حاضر حتی یک حسابداری ساده از میزان ذخایر کشور نداریم که بر اساس آن سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صورت بگیرد.

مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در اصل 45 قانون اساسی موارد مهمی در مورد انفال و ثروت‌های عمومی ذکر کرده، تصریح کرد: متأسفانه در این سال‌ها توجهی به این اصل نشده و عملاً ارتباط عمودی این اصل قانون اساسی و سیاست‌ها و قوانین بعدی روشن نیست.

زاهدی وفا اضافه کرد: مقام معظم رهبری به اصل 45 قانون اساسی و موضوع منابع طبیعی و عدالت بین نسلی توجه ویژه‌ای دارند و بر اساس رهنمودهای ایشان بهره‌برداری از منابع طبیعی باید به سرمایه‌های مولد و پایدار تبدیل شوند و برای تحقق چنین هدفی وقت زیادی باقی نیست.

به گفته رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در حال حاضر هر یک از دستگاه‌ها و بخش‌های حاکمیت به منابع طبیعی نگاه جزیره‌ای دارند؛ وزارت صمت به دنبال توسعه صنایع فولاد است درحالی‌که سازمان محیط‌زیست از دریچه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند و در همان زمان وزارت نیرو به فکر منابع آب است.

مشاور رئیس‌جمهور تأکید کرد: باید با تدوین سیاست‌های کلی اصل 45 قانون اساسی راه را برای پیاده‌سازی یک الگوی جامع پیشرفت در بخش منابع طبیعی و انفال هموار کنیم، اگر بهره‌برداری به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد سرمایه‌های مولد منجر نشود نتیجه تنها خام فروشی و تخریب محیط‌زیست خواهد بود.

وی با اشاره به مشکلات صندوق توسعه ملی، افزود: ما برای استفاده بهینه از منابع نفت ابتدا حساب ذخیره ارزی را ایجاد کردیم که تقریباً تجربه موفقی نبود؛ بعد از آن هم صندوق توسعه ملی ایجاد شد اما می‌بینیم که نبود سیاست‌های روشن در مورد منابع طبیعی موجب شده این صندوق هم امروز وضعیت مناسبی نداشته باشد.

مشاور رئیس‌جمهور‌ تأکید کرد: جلسات کارگروه به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که خروجی کار در مدت قابل قبولی به دولت و سپس به دفتر مقام معظم رهبری ارائه شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اصل 45 قانون اساسی منابع طبیعی دارایی مولد اصل 45 قانون اساسی برنامه ریزی منابع طبیعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۳۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم